Sudan Budget 2020, Dr. Eltigani Eltayeb

Dr. Eltigani Eltayeb
Economic and financial adviser to a number of financial organisations and development institutions, Khartoum, Sudan

Abstract:
Sudan's economic movement has been driven by domestic consumption, particularly public sector consumption, even after the resounding fall of the bailout system. Despite the failed 2019 start-up in April, the high unemployment rate estimated at about (Ministry of Finance: Economic Supply Report 32%). Consumption for both 2017 and 2017 continued to rely on remittances from Sudanese diaspora, spending on public sector wages, maintaining public security, and supporting goods. Meanwhile, the external sector has remained limited in economic activity due to weak export competitiveness as a result of the use of an unrealistic export exchange rate and declining production in real sectors such as agriculture and industry. And although total consumption will continue to be the main driver of economic movement, there are several negative risks hanging over the expected economic outlook. There has been no significant improvement until now in job creation, especially for young people (1 million of whom are unemployed) and living standards threatens to increase the pace of political and social change, and the setbacks to the process of political transformation and the implementation of the required economic and political reforms could hinder any possible economic recovery in this environment.

DOI: doi.org/10.47556/J.IJSR.10.1.2020.3

 موازنة العام المالي ٢٠٢٠م

دكتور التجاني الطيب إبراهيم

تقديم: للأسف، ظلت الحركة الاقتصادية في البلاد مدفوعة، بالاستهلاك المحلي، وخاصة الاستهلاك المتفلت في القطاع العام، حتى بعد السقوط المدوي لنظام الإنقاذ م. فبالرغم 2019الأستبدادي الفاشل في أبريل من نسبة البطالة العالية والمقدرة بحوالي  (وزارة المالية: تقرير العرض الاقتصادي 32% م)، استمر الاستهلاك ا لكلي 2017للعام في الاعتماد على تحويلات سوداني المهجر، والإنفاق على مواهي وأجور القطاع العام والحفاظ على الأمن العام، ودعم السلع. أما القطاع الخارجي، فبقيت مساهمته محدودة في النشاط الاقتصادي بسبب ضعف القدرة التنافسية للصادرات نتيجة استعمال سعر صرف صادر غير واقعي وتراجع الإنتاج في القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة. ورغم أن الاستهلاك الكلي سيظل المحرك الرئيسي لحركة الإقتصاد، إلا أن هناك عدة مخاطر سلبية تخيم على الآفاق الإقتصادية المتوقعة. فعدم أي تحسن ملموس حتى  15الآن في خلق فرص العمل، خاصة للشباب ( مليون منهم عاطلون عن العمل) ومستويات المعيشة، يهدد برفع وتيرة الحراك السياسي والإجتماعي، كما أن النكسات التي تتعرض لها عملية التحول السياسي وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والسياسية المطلوبة يمكن أن تعيق أي تعافي إقتصادي محتمل. في ظل هذه البيئة المحفوفة

IJSR_V10_N1_2020_ELTIGANI.pdf
IJSR_V10_N1_2020_ELTIGANI.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*