International Criminal Court and Darfur Region Case, Dr. Mohamed Makkawi Mohamed

Dr. Mohamed Makkawi Mohamed
Director and Senior Legal Advisor, Legal Department, King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM), Dhahran, KSA

Abstract:
One of the most important objectives of International Criminal Law is world peace. Undoubtedly, everyone aspires to live safe for himself and his money. He always seeks to preserve his freedom and dignity. Since the dawn of the time, human has lived looking for freedom, which is the same as deep down is injustice and abuse. For human to live in peace, there must be a law that protects a human being from each other. However, the law alone is not sufficient if there is no judiciary based on the application and implementation of the provisions of the law. Since the application of International Criminal Law by national courts faces many difficulties and obstacles in prosecuting and punishing perpetrators of international crimes, and at the same time, acts that threaten security and safety of humanity are also increasing and its integrity and violations of human rights, so the world’s conscience since long time has headed for a state rules for the preservation of fundamentals of human rights and freedoms. There have been several international attempts in the world to establish International Criminal Court that would enable the international community to prosecute and punish perpetrators of international crimes. The last of which is the Permanent International Criminal Court, which deals only with certain crimes, such as war crimes, crimes against humanity, genocide and the crime of aggression. One result is that the Statute of the International Criminal Court has been excluded immunity normally enjoyed by senior officials of the country who commit crimes within the jurisdiction of the Court, whatever their capacity, whether they are governors, heads of state, military commanders or soldiers working under their control. This is what the case of former Sudanese president Omar Al-Bashir, who The International Criminal Court  is demanding to be extradited for war crimes, crimes against humanity in Darfur region. One recommendation is to invite all States to join the Rome Statute, as well as to qualify national courts to avoid foreign interference in the internal affairs of States and the victims of the International Criminal Court, as well as to modify  national laws to bring them in line with the Rome Statute.
Keywords: Statute, Complementarity, The Most Serious Crimes, Impunity, Crimes Against Humanity, War Crimes, Genocide Crimes, Crime Of Aggression

المحكمة الجنائية الدولية وقضية إقليم دارفور

د. محمد مكاوي

يعد السلام العالمي من أهم الأهداف التي يحرص القانون االجنائي الدولي على تحقيقها. ومما لاشك فيه أن كل انسان يطمح إإلى أن يعيش آمنا على نفسه وسلامته وأمواله، وهو ينشد دائما الحفاظ على حريته وكرامته. ومنذ فجر التكوين يعيش الانسان متطلعا الى الحرية كارها في أعماقه الظلم والتعدي. ولكي يعيش الانسان آمنا مطمئنا فلا بد من أن يكون هنالك قانون يحمي الانسان من أخيه الانسان، إلا أن القانون وحده لا يكفي اذا لم يكن هنالك قضاء يقوم على تطبيق أحكام القانون وتنفيذه. ونظرا لأن تطبيق القانون الجنائي الدولي بواسطة المحاكم الوطنية يواجه العديد من الصعوبات والمعوقات في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، كما تزداد في ذات الوقت الأفعال التي تهدد أمن البشرية وسلامتها وتنتهك حقوق الانسان، لذا بدأ الضمير العالمي منذ أمد بعيد يتجه نحو وضع قواعد للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فكانت هناك عدة محاولات دولية شهدها العالم  لإنشاء محاكم جنائية  دولية  تمكن المجتمع الدولي من ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، آخرها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  والتي تختص بنظر جرائم معينة فقط هي جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية  وجرائم الابادة الجماعية وجريمة العدوان. ومن النتائج نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  استبعد الحصانة التي يتمتع بها عادة كبار المسؤولين في الدولة الذين يرتكبون جرائم من اختصاص المحكمة مهما كانت صفتهم سواء أكانوا حكاما أم رؤساء دول أم قادة عسكريين أم جنوداً يعملون تحت إمرتهم، وهذا ما جسدته حالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير والذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه ومحاكمته لارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور. ومن التوصيات. دعوة جميع الدول للانضمام الى نظام روما الأساسي، وكذلك تأهيل المحاكم الوطنية لتجنب التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول ولجوء المجني عليهم للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا تعديل القوانين الوطنية لتتماشى مع نظام روما الأساسي.

IJSR_V11_N1_2021_MAKKAWI.pdf
IJSR_V11_N1_2021_MAKKAWI.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*